أعلن مجلس الوزراء الأيرلندي أنه يقف في صف آبل ضد قرار تغريمها بمبلغ كبيرة قدرها 15 مليار دولار أمريكي بعد اتهام المفوضية الأوروبية لها بالتهرب الضريبي في أيرلندا.
وأكد وزير الموارد المالية الأيرلندي Michael Noonan إن أيرلندا تقف في وجه أي قرار من الاتحاد الأوروبي بخصوص تحقيقات الضرائب، حيث بدأت هذه المُمارسات بحق الشركات الأمريكية العاملة العالمية في أيرلندا من عام 2014. وأضاف أن دولته ستعمل بقوّة لحماية قانون الضرائب الخاص بها والذي سوف جلب الكثير من الشركات العالمية.
وتُطالب أيرلندا الشركات الأجنبية بضريبة تصل إلى نسبة 12.5% فقط مما جعلها مركزًا للكثير من الشركات العالمية، وهذا بدوره أيضًا خلق فرص عمل كبيرة للمواطنين الأيرلنديين، وهو ما تحاول الحكومة الحفاظ عليه من خلال الوقوف بجانب آبل.
وترى المفوضية الأوروبية أن آبل دفعت 0.005% فقط من الضرائب المُترتبة عليها، في حين أن تيم كوك أكّد أنها دفعت 400 مليون دولار أمريكي كضرائب عن عام 2014، فالمفوضية تتحدث بلغة النسب المئوية، في حين أن آبل تتحدث بالأرقام المالية وهو ما زاد من هوّة الخلاف.
وسيجتمع البرلمان الأيرلندي الأسبوع المُقبل من أجل مناقشة قرار مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة ضد قرار المفوضية الأوروبية والحفاظ على علاقة أيرلندا بالمُستثمرين الأجانب فيها.
ويرى تيم كوك، الرئيس التنفيدي للشركة، أن قرار المفوضية الأوروبية يعني بشكل صريح رغبة الاتحاد الأوروبي في التدخل في شؤون القانون الضريبي الخاص بدول الاتحاد ، ولا تهدف من خلال هذه المُمارسة إلى الحد من التهرب الضريبي مثلما تزعم، وهو ما لخّصه تيم حيث قال إن هذا القرار مُجرّد هُراء سياسي لا أكثر.
يُشار إلى أن تيم نشر أيضًا رسالة على موقع آبل الرسمي للرد بشكل صريح وعلني على إدعاءات تهرب آبل الضريبي في أيرلندا، حيث حرص على تأكيد أن آبل تُعتبر من أكثر الشركات التزامًا في مجال دفع ضرائبها السنوية في جميع البلدان حول العالم.